به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در اين گزارش آمده است: در سال 1383 وارات كالا و خدمات به قيمت ثابت سال 1376 از رشد 9/13 درصدي برخوردار بوده ولي صادرات كالا و خدمات رشدي معادل 8/0 - درصد را تجربه نموده است كه اين امر موجب آن شده است كه خالص صادرات كالاها و خدمات به قيمت هاي ثابت سال 1376 به 25376- ميليارد ريال محدود گردد.
در ادامه اين گزارش ذكر شده است: بدين ترتيب در سال 1383 ، هزينه ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 1376 با رشدي معادل 1/5 درصد به 404334 ميليارد ريال بالغ گرديد. با احتساب نتيجه رابطه مبادل بازرگاني ، خالص در آمد عوامل توليد از خارج و كسر استهلاك سرمايه هاي ثابت و خالص ماليات هاي غير مستقيم ، در آمد ملي كشور نيز به قيمت هاي ثابت سال 1376 به 373560 ميليارد ريال بالغ گرديد كه در مقايسه با سال 1382 از رشدي معادل 5/9 درصد برخوردار بوده است.
در گزارش بانك مركزي ذكر شده است: افزايش قيمت نفت و بهبود وضعيت تراز پرداخت هاي كشور كه در افزايش قابل توجه نتيجه رابطه مبادله بازرگاني منعكس شده است، از علل عمده رشدي بالاي در آمد ملي كشور مي باشد.
بانك مركزي در ادامه گزارش خود نتيجه گرفته است: به عبارت ديگر اگر چه وضعيت رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال مورد بررسي قابل توجه نبوده ، رشد بالاي در آمد ملي موجب ارتقا سطح رفاه عمومي گرديده است .
بنا بر گزارش مهر، اين واقعيت در ارقام مربوط به در آمد سرانه نيز منعكس است، چنان كه در سال مذكور در آمد سرانه كشور به قيمت هاي جاري و ثابت سال 1376 به ترتيب با رشدي معادل 3/25 و 9/7 درصد نسبت به سال 1382 به ترتيب به 17795 و 5518 هزار ريال بالغ گشت.
در اين گزارش همچنين ذكر شده است: اقتصاد ايران در آخرين سال اجراي برنامه سوم توسعه ، با كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي روبرو گرديد. با توجه به عملكرد موفق بخشهاي مختلف اقتصادي در سالهاي 1381 و 1382 كه به ترتيب منجر به نرخهاي رشد 6/7 و 8/6 درصدي گرديد، انتظار مي رفت كه اين روند در سال 1383 نيز تداوم يابد.
اما به دليل افت محسوس نرخ رشد ارزش افزوده فعاليتهاي نفت و كشاورزي و نيز ركود فراگير در فعاليتهاي ساختماني ، كه منجر به كاهش شديد قدر مطلق ارزش افزوده آن گرديد، علي رغم ادامه روند شتابناك فعاليتهاي صنعتي ، در نهايت نرخ رشد اقتصادي در حد 8/4 درصد متوقف شد.
در نتيجه ، در مقايسه با نرخ رشد هدف در برنامه سوم توسعه براي سال 1383 ( 8/6 درصد ) و همچنين ميانگين نرخ رشد هدف گذاري شده در اين برنامه ( 6 درصد) ، برآوردها حاكي از عدم تحقق اهداف رشد اقتصادي برنامه مذكور مي باشد.
نظر شما